اشتراك لفظ مفرد
- قولهم ( المغالطون ) : « لا يخلو إمّا أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه ، أو لا يكون ؛ فإن كان هو القاعد بعينه ، فالشيء هو بعينه قائم وقاعد ؛ وإن كان غيره ، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا » . والمغالطة أن قولنا : « القائم » نعني به نفس القائم من حيث هو قائم ، ونعني به الموضوع الذي يكون القيام وقتا فيه .
فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم . فهذا القسم الأوّل هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد . ( شسف ، 10 ، 6 )
أشخاص
- أما الأشخاص فتتقوّم من طبيعة الكلّيات كلها ومن طبيعة الأعراض التي تكتنفها مع المادة . ( شفأ ، 212 ، 11 )
- الأشخاص لا حدود لها . ( شمق ، 27 ، 2 )
أشخاص الأمزجة
- محال أن يتعلّق المعلول الشخصي بعلّة شخصية ويبقى مع بطلانها مع شخص آخر ، على أن أشخاص الأمزجة التي تشتدّ وتضعف ليست أشخاص نوع واحد ، بل كلما تغيّرت الكيفيّة إلى شدّة أو ضعف فقد حصل نوع آخر . وإذا كان وجود العلّة سابقا لوجود المعلول ، ووجود المعلول تال متأخّر ، فمن المحال أن يوجد والعلّة بطلت . ( كمب ، 136 ، 4 )
أشخاص جزئية
- أوّل شيء عرف أنّه موجود لا في موضوع فهي الأشخاص الجزئيّة ؛ وبالحري أن تكون سابقة للأشياء كلها . إذ كانت موضوعات لكليّاتها على سبيل « على » وموضوعات للأعراض على سبيل « في » ؛ فكان كل شيء وجوده إمّا بأن يكون مقولا عليها أو موجودا فيها . ( شمق ، 98 ، 11 )
- إنّ الأشخاص الجزئيّة ، وإن تفاضلت في أمور ، فإنّها ، من حيث هي أشخاص ، فإنّ ماهيتها لا تقدّم لبعضها على بعض ؛ وكذلك حال نوعياتها ، فإنّه ليس زيد أولى بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخص آخر ، بل ربّما كان أولى ببعض الأعراض التي تعرض لجوهريّته الشخصيّة ؛ مثلا إذا كان أعلم منه فهو أولى بالعلم منه . ( شمق ، 101 ، 5 )
أشخاص غير متناهية
- الأشخاص غير المتناهية لا تكون علّة للأنواع إلّا بالعرض فلا يجب أن تكون الأنواع غير متناهية إذ تكون هي عللا بالعرض أي تكون عللا للشخصية دون النوعية . ( كتع ، 394 ، 6 )
أشخاص في الأعيان
- إن الأشخاص في الأعيان جواهر .
( شمق ، 95 ، 1 )
أشخاص لا نهاية لها
- الأشخاص التي لا نهاية لها ، إنما الغرض فيها أن توجد طبيعة نوعها لكن كان من الضروري أن يكون استبقاء ذلك النوع بأشخاص لا نهاية لها ، وهذا الضروري