غير أن جملة الكلام ما ذكرناه ؛ ونذكر بعض ذلك لنبيّن أنّ الكلام في الجميع على هذا المنهاج . فمن الآيات قوله تعالى : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ ؛ [ الأحزاب : 37 ] . وكقوله تعالى : ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ؛ [ الأنفال : 67 ] ؛ وكقوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ؛ [ التحريم : 1 ] . وقوله تعالى : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ؛ [ التوبة : 43 ] ؛ إلى مثال هذه الآي . أما قوله تعالى : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ فالقصة فيه مشهورة ؛ وهي أنّ العرب كانت تحرّم على نفوسهم نكاح زوجة من استضافوه إلى نفوسهم بالبنوّة وادّعوه ؛ كما يحرّمون أزواج الأبناء في الحقيقة ؛ فلما أراد اللّه تعالى نسخ ذلك لما علم فيه من المصلحة ، أعلم نبيّه قبل طلاق زيد بن حارثة - الّذي كان النبيّ عليه السلام تبناه - زينب بنت جحش زوجته ، وأمره بتزويجها إذا فارقها ؛ فلما خاصم زيد زوجته عازما على طلاقها ، وعظه النبيّ عليه السلام ، وكفّه عن ذلك إشفاقا من شكوته عنه ؛ مع ما عزم عليه من نكاحها أن يرجف عليه المنافقون ؛ ويضيفوا إليه ما قد نزّهه اللّه تعالى منه عند إخفاء عزمه على تزويجها بعد فراق زيد لها ؛ لينته إلى أمر اللّه تعالى في ذلك ؛ يشهد بصحة ما ذكرناه قوله تعالى : فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً [ الأحزاب : 37 ] . فإن قيل : فالعتاب حاصل ؛ لأنّه كان ينبغي أن يظهر ما أضمره ، ويخشى اللّه ولا يخشى الناس . الجواب عن ذلك أنّ إخبار اللّه تعالى أنّه أخفى ما اللّه مبديه هو خبر محض ؛ لا يتعلّق به ذم . وقوله تعالى : وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ ، فالشبهة به أيضا ضعيفة ؛
أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة )ج ۲ — صفحه 400
پدیدآورندگان: الشريف المرتضى
ص۴۰۰