وإنّما كنّى تعالى عن إهباطه لهم بالقول ؛ كما يقول أحدنا : قلت : فلقيت الأمير ، وقلت : فضربت زيدا ، وإنّما يخبر عن الفعل دون القول ؛ وهذا خلاف الظاهر وإن كان مستعملا . وفي هذا الوجه بعد من وجه آخر ؛ وهو أنّه لم يتقدم للحية ذكر في نصّ القرآن ، والكناية عن غير مذكور لا تحسن إلّا بحيث لا يقع لبس ، ولا يسبق وهم إلى تعلق الكناية بغير مكنّى عنه ؛ حتى يكون ذكره كترك ذكره في البيان عن المعنى المقصود ، مثل قوله تعالى : حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ؛ [ ص : 32 ] ؛ و كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ؛ [ الرحمن : 27 ] وقول الشاعر :
فأما بحيث لا يكون الحال على هذا فالكناية عن غير مذكور قبيحة . ورابعها أن يكون الخطاب يختصّ آدم وحواء عليهما السلام ، وخاطب الاثنين بالجمع على عادة العرب في ذلك ؛ لأن التثنية أول الجمع ؛ قال اللّه تعالى : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ؛ [ الأنبياء : 78 ] ، أراد لحكم داود وسليمان عليهما السلام ؛ وكان بعض أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتأول قوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ؛ [ النساء : 11 ] على معنى فإن كان له أخوان ؛ قال الراعي :