[ 1 ] المجلس [ الأول ]
تأويل آية : [ وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها
] قال الشريف المرتضى قدّس اللّه روحه : إن « 1 » سأل سائل عن قول اللّه تعالى « 1 » : وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً . [ الإسراء : 16 ] . في هذه « 2 » الآية وجوه من التأويل ؛ كلّ منها يبطل الشبهة الدّاخلة على المبطلين فيها ؛ حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه ، وصرفوه عن بابه . أولها : أنّ الإهلاك قد يكون حسنا ، وقد يكون قبيحا ؛ فإذا كان مستحقّا أو على سبيل الامتحان كان حسنا ، وإنّما يكون قبيحا إذا كان ظلما ؛ فتعلّق الإرادة به لا يقتضي تعلّقها به على الوجه القبيح ، ولا ظاهر للآية « 3 » يقتضي ذلك ؛ وإذا علمنا بالأدلّة تنزّه القديم تعالى عن القبائح علمنا أنّ الإرادة لم تتعلّق إلّا بالإهلاك الحسن ؛ وقوله تعالى : أَمَرْنا مُتْرَفِيها المأمور به محذوف ؛ وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق ، وإن وقع بعده الفسق ؛ ويجرى هذا مجرى « 4 » قول القائل : أمرته فعصى ، ودعوته فأبى . والمراد أنني أمرته بالطّاعة ، ودعوته إلى الإجابة والقبول . ويمكن أن يقال على هذا الوجه : ليس موضع الشبهة ما تكلّمتم عليه ؛ وإنّما موضعها أن يقال : أىّ معنى لتقدّم الإرادة ؟ فإن كانت متعلّقة بإهلاك مستحقّ بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : وَإِذا أَرَدْنا . . . أَمَرْنا ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسّن إرادته