بالاستفتاء العام ، وتشكيل لجان من المسؤولين لأمر يهم البلاد ، ومنح ألقاب وأوسمة عسكرية أو مدنية حسب المصلحة وما أشبه .
18 - عند غياب الرئيس
الحكم الواحد والستون :
إذا فقد الرئيس صلاحيته بسبب انعدام كفاءته العلمية أو العملية أو الدينية ( فقده للعدالة ) فإنه يُعزل عن منصبه .
وعزل الرئيس من حق الأمة ، ولكنه يمر عبر قنوات تحددها الأحكام الشرعية حسبما نشير إليه في الحكم ( 63 ) إن شاء الله تعالى .
الحكم الثاني والستون :
وعند عزل الرئيس أو وفاته تقوم هيئة كبار العلماء مقامه في إدارة دفة البلاد لحين إقرار انتخابات عامة .
الحكم الثالث والستون :
عندما يُتهم الرئيس بانعدام الكفاءة يُطرح الأمر على مجلس الشورى ، وإذا تمت مطالبة أكثرية أعضائه بالنظر في الأمر تتشكل لجنة عليا للنظر في الأمر مؤلّفة من ثلاثة أعضاء من هيئة كبار العلماء وثلاثة من مجلس الشورى وثلاثة من كبار القضاة ، وتتشكل جلساتها برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا ، ثم بمن تنتخبه اللجنة ، وبعد النظر فإذا أقرّت اللجنة التهمة يُطرح الأمر على الاستفتاء العام فإذا أقر الشعب عزله يُنتخب رئيس جديد .
19 - هيئة كبار العلماء
الحكم الرابع والستون :
يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من قبل أبناء الشعب مباشرة حيث يتم ترشيحهم من قبل الناس ويتم انتخابهم وفق أحكام الشرع ، وهم عادة يشكلون مراجع التقليد وكبار وكلائهم .