بسم اللّه الرحمن الرحيم
« مالكيت عمومى و انواع آن »
اسلام اقتصاد خود را با توجه به ابعاد مختلف وجود انسان پىريزى كرده است ؛ حبّ ذاتكه شايد سرچشمهى همهى تمايلات و غرايز آدمى استموجب فردگرائى است ، و براى پاسخ به همين بعد فردگرائى در وجود انسان است كه اسلام مالكيت فردى را امضا ، و در اقتصاد خود از اين جنبه غفلت نكرده است .
از سوى ديگر انسان مدنى و اجتماعى است ، و آماده است بسيارى از تمايلات خود را فداى اين تمايل نمايد ؛ اسلام از اين جنبهى فطرى نيز غفلت نورزيده و در اقتصاد خود مالكيت عمومى را منظور داشته است .
در مالكيت عمومى ، ملكيت به فرد بخصوصى تعلّق ندارد بلكه متعلّق به « عنوان » است ، و هركس كه آن « عنوان » بر او صدق كند مىتواند بلا واسطه يا با واسطه از آن استفاده برد .
مالكيت عمومى به چند قسم تقسيم مىشود :
الفمالكيت براى همه : اين قسم در فقه « مباحات اوّليه » و « مشتركات » نام دارد ، مثل گياهان و حيوانات صحرا و دريا و هوا ؛ و اينكه اينها بدون مالكند يا ملك دولت محسوب مىشود و يا ملك عموم است بحثش قبلا ذكر شد ، و در هر صورت از نظر اقتصادى تفاوتى ندارد زيرا در فقه مسلّم است كه همه مىتوانند از