اين صورت وكالتنامه بعدى لغو مىباشد . و بديهى است كه ملك خود را مىتوانيد بفروشيد و فروش مال غير نيست .
اگر فرض كنيم كه قولنامه عادى ، يك عقد و قرار معامله نباشد ، آنگاه وكالتنامه مزبور صحيح است و باز هم طبق همان وكالتنامه حق هر گونه دخل و تصرف داريد و باز هم فروش مال غير نيست مگر اينكه پيش از فروش و دخل و تصرف ، شما را از وكالت عزل كرده بشما اعلام كرده باشد .
سؤال 189 : بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت اللَّه . . . سلام علكيم
مستدعى است نظر مبارك را درباره مسأله زير مرقوم بفرمائيد :
اخيراً عدهاى از مردم پول گرفته و به آنها مىگويند بعد از 40 روز با پول شما به اضافه حدود 40 % به شما برمى گردانيم و يا وسيلهاى را به شما تحويل خواهيم داد . مثلًا 5 / 4 ميليون تومان مىگيرند و بعد از گذشتن مدت ذكر شده يا شش ميليون تومان و يا يك دستگاه ماشين پيكان تحويل مىدهند . ضمناً ، به آنها مىگويند ما هيچ تعهدى نسبت به بازگشت پول شما و يا تحويل وسيله مورد نظر نداريم و فرض كنيد پولتان را در رودخانه انداختهايد .
آيا چنين معاملاتى شرعاً جايز است ؟
جواب : بسمه تعالى به صورتى كه ذكر كردهايد اصلًا معاملهاى نيست و مشروعيت ندارد . و اما گيرنده پول ، اگر واقعاً دهندگان پول ، از پول خود مىگذرند پس بخشش مىباشد ، ليكن مسلم است كه هرگز دهندگان اين نيت را ندارند .
سؤال 190 : شخصى مبلغ صدهزار تومان به يك نفر كاسب مىدهد و شرط
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٦١