شرح
- همانگونه كه مشهور مىگويند - در مقابل اين قاعده ، اين مطالب نمىتواند دليل باشد ؛ زيرا :
اوّلًا : اجماع منقول است و اعتبار ندارد .
ثانياً : آنچه سلّار و علّامه رحمهما الله گفتهاند بدون دليل است .
ثالثاً : به تعبيرات امير مؤمنان عليه السلام نيز نمىتوان مطلب عامّى كه از روايت و قاعده « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » استفاده مىشود را تخصيص زد ؛ و به عنوان يك مخصّص محكم و معتبر در مقابل عامّ قوى و معتبر مطرح كرد .
از اينرو ، بر فرض اين كه « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » بهصورت يك قاعدهى كلّى باشد كه روايت معتبر بر آن دلالت دارد ، واقع مطلب كفايت يكبار اقرار است . بايد تحقيق در اين بحث را در باب اقرار پيگيرى كرد .
امّا اگر « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » يك قاعدهى اصطيادى باشد كه فقها از موارد مختلف آن را اصطياد كرده و به دست آوردهاند ، در اين صورت مىتوان قول مشهور را پذيرفت ؛ به خصوص كه اصل نيز به كمك ما مىآيد ؛ زيرا ، اصل اين است كه تا دو مرتبه اقرار محقّق نشود ، حدّ الهى جريان پيدا نمىكند . به عبارت ديگر ، شكّ داريم با يك مرتبه اقرار حدّ الهى ثابت مىشود يا نه ؟ اصل ، اقتضاى عدم ثبوت آن را دارد .
بنابراين ، مسأله بر محور ثبوت اين قاعده و عدم آن دور مىزند و نسبت به خصوصيّات مقِرّ در سابق بحث كرديم .