درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأتم صنعها ، وأما قولهم ؛ قضى المريض وقضى نحبه إذا مات ، وقضى عليه :
قتله فمجاز مما ذكر والجامع بينهما ظاهر ، وأما تقضي البازي فليس من هذا التركيب ، ومما يعضد ذلك دلالة ما استعمل من تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيض والضيق ، أما الأول فيقال : قاضه فانقاض ، أي شقه فانشق ، ومنه قيض البيض لما انفلق من قشره الأعلى ، وأنقاض الحائط إذا انهدم من غير هدم ، والقطع والشق والفلق والهدم متقاربة ، وأما الضيق وما يشتق منه فدلالته على معنى القطع بينة ، وذلك أن الشيء إذا قطع ضاق أو على العكس ، ومما يؤكد ذلك أن ما يقرب من هذا التركيب يدل أيضاً على معنى القطع ، فأولها : قضبه إذا قطعه ، ومنه القضبة المرطبة ، لأنها تقضب أي تقطع تسمية بالمصدر ، والقضيب : الغصن ، فعيل بمعنى مفعول ، والمقضب ما يقضب به كالمنجل . وثانيها : القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان ، لأن فيه قطعاً للمأكول ، وسيف قضيم : في طرفه تكسر وتفلل . وثالثها : القضف وهو الدقة ، يقال رجل قضيف ، أي : نحيف ، لأن القلة من مسببات القطع . ورابعها : القضاة فعلة وهي الفساد ، يقال قضئت القربة إذا عفيت وفسدت وفي حسبه قضأة أي عيب ، وهذا كله من أسباب القطع أو مسبباته فهذا هو الكلام في مفهومه الأصلي بحسب اللغة .
المسألة الثانية : في محامل لفظ القضاء في القرآن قالوا : أنه يستعمل على وجوه . أحدها : بمعنى الخلق ، قوله تعالى :
فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ
يعني خلقهن . وثانيها : بمعنى الأمر قال تعالى :
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
[ الإسراء : 23 ] . وثالثها : بمعنى الحكم ، ولهذا يقال للحاكم : القاضي . ورابعها : بمعنى الإخبار ، قال تعالى :
وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ
[ الإسراء : 4 ] أي أخبرناهم ، وهذا يأتي مقروناً بإلى .
وخامسها : أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء قال تعالى :
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ
[ الأحقاف : 29 ] يعني لما فرغ من ذلك ، وقال تعالى :
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
[ هود : 44 ] يعني فرغ من إهلاك الكفار وقال :
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
[ الحج : 29 ] بمعنى ليفرغوا منه ، إذا عرفت هذا فنقول : قوله :
إِذا قَضى أَمْراً
[ آل عمران : 47 ] قيل : إذا خلق شيئاً ، وقيل : حكم بأنه يفعل شيئاً ، وقيل : أحكم أمراً ، قال الشاعر :
وعليهما مسرودتان قضاهما * داود أو صنع السوابغ تبع
المسألة الثالثة : اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ، وهل هو حقيقة في الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمر هاهنا ، وبسط القول فيه مذكور في أصول الفقه .
المسألة الرابعة : قرأ ابن عامر :
كُنْ فَيَكُونُ
[ آل عمران : 47 ] بالنصب في كل القرآن إلا في موضعين :
في أول آل عمران :
كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ
[ آل عمران : 59 ، 60 ] وفي الأنعام :
كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ
[ الأنعام : 73 ] فإنه رفعهما ، وعن الكسائي بالنصب في النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن ، والباقون بالرفع في كل القرآن ، أما النصب فعلى جواب الأمر ، وقيل هو بعيد ، والرفع على الاستئناف أي فهو يكون .
المسألة الخامسة : اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى :
فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
[ آل عمران : 47 ] هو أنه تعالى يقول له :
كُنْ
فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذي يدل عليه وجوه . الأول : أن قوله :
كُنْ فَيَكُونُ
إما أن يكون قديماً أو محدثاً والقسمان فاسدان فبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على
كُنْ
إنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قديماً لوجوه . الأول : أن كلمة
كُنْ
لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النون ، فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف لا بد وأن يكون محدثاً ، والكاف لكونه متقدماً على