المدخول بهن في ذلك . ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء في قوله :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
قال : المرأة الثيب يمتعها متعة المطلقة زوجها إذا جامعها بالمعروف . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله ، وزاد فيه : ذكره شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء . وقال آخرون : بل في هذه الآية دلالة على أن لكل مطلقة متعة المطلقة . وإنما أنزلها الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم لما فيها من زيادة المعنى الذي فيها على ما سواها من آي المتعة ، إذ كان ما سواها من آي المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت ، وفي هذه بيان حكم جميع المطلقات في المتعة . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
قال : لكل مطلقة متاع متعة المطلقة بالمعروف حقا على المتقين . حدثنا المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يونس عن الزهري في الأَمة يطلقها زوجها وهي حبلى ، قال : تعتد في بيتها ، وقال : لم أسمع في متعة المملوكة شيئا أذكره ، وقد قال الله تعالى ذكره :
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
ولها المتعة حتى تضع متعة المطلقة . حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قلت له : أللأَمة من الحر متعة المطلقة ؟ قال : لا . قلت : فالحرة عند العبد ؟ قال : لا . وقال عمرو بن دينار :
نعم ،
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآية ، لأَن الله تعالى ذكره لما أنزل قوله :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
قال رجل من المسلمين :
فإنا لا نفعل إن لم نرد أن نحسن . فأنزل الله :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
متعة المطلقة فوجب ذلك عليهم . ذكر من قال ذلك : حدثني يونس بن عبد الأَعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله :
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
فقال رجل : فإن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل متعة المطلقة . فأنزل الله :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
والصواب من القول في ذلك ما قاله سعيد بن جبير ، من أن الله تعالى ذكره . أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة المطلقة ؛ لأَن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء خصوصا من النساء ، فبين في الآية التي قال فيها :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وفي قوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس ، وبقوله :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
حكم المدخول بهن . وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن ، وحكم الكوافر والإِماء . فعم الله تعالى ذكره بقوله :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
ذكر جميعهن ، وأخبر بأن لهن المتاع ، كما أبان المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن ، ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية . وأما قوله :
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
فإنا قد بينا معنى قوله " حقا " ، ووجه نصبه ، والاختلاف من أهل العربية في قوله :
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضع . فأما المتقون ، فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده ، فقاموا بها على ما كلفهم القيام به خشية منهم له ، ووجلا منهم من عقابه . وقد تقدم بيان تأويل ذلك نصا بالرواية . القول في تأويل قوله تعالى :
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
يقول تعالى ذكره : كما بينت