رضى الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره .
م « 3535 » لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه وجب عليه الحضور ولا يجوز التخلّف .
م « 3536 » يجب كفايةً على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه .
تحرير التحرير — صفحه 193
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا نكونام
ص۱۹۳