( مسألة 3 ) : يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي « يس » و « الصافات » عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحبّ تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشدّ فكّيه ، ومدّ يديه إلى جنبيه ، ومدّ رجليه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلّامع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويُكره مسّه في حال النزع ، ووضع شيء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول : في غسل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه ، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات ، وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم ، فيجب تغسيلهم .
بل يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويكفّن ويدفن على المتعارف ، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلفّ في خرقة ويدفن .
( مسألة 1 ) : يسقط الغسل عن الشهيد - وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ - بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً . وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رَمَق ، فيجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج روحه فيها ، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه . ويلحق به المقتول في