1 - فعاليت اعضاى وزارت امنيت دولتى كه قبلا ملغى شده بود ممنوع و خلاف قانون است و اداره بديل آن از طرف شوراى رهبرى تعيين مىشود .
2 - به هيئت مصالحه وظيفه داده شد تا به خاطر قطع جنگ در تطبيق مواد اتفاقيه خويش گامهاى عملى بردارند .
3 - به استثناى احزاب جهادى هيچ حزبى بدون حصول اجازه رسمى از وزارت داخله حق فعاليت را ندارد و گرنه تعقيب قانونى دارد .
4 - وزارت اطلاعات و كلتور موظف است در ظرف پنج روز از تاريخ امروز شورائى كه باصلاحيتترين مرجع تصميمگيرى در امر نشرات و راديو و تلويزيون و غيره است از نمايندگان احزاب جهادى تشكيل دهد .
( امضاى اعضا )
در حاشيه مجلس
محترم ربانى ، محترم سياف ، محترم حكمتيار و محترم حقانى و سائرين صحبتهايى كردند .
ماده اول به اين خاطر بود كه مجددى صاحب مىخواست وزارت امنيت را به حزب وحدت بدهد و شوراى رهبرى نظر ديگرى داشت و لذا عجالتا فعاليت آن وزارت را غير قانونى اعلام كردند .