فصل هشتم : كلامى در شروط قانون اساسى
قوانين اساسى كشورهاى مسلماننشين داراى اصول و بندهاى مختلف و مواد متفاوتى مىباشند . پارهاى از آنها مطابق دين و پارهاى از آنها مخالف دين و قسمتى هم نه موافق و نه مخالف دين است .
مساله 149 : آنچه در قانون اساسى در مورد اوصاف رئيسجمهور و وزيران و مسئولان و وظايف آنان ذكر شده در فرضيكه مخالف دين نباشد به منزله شرط تقرر و مشروعيت بقاى آنان در مناصب و مجوز تصرفات شان كه از آن جمله أخذ حقوق ماهانه و ساير امتيازات مادى ، آنانست ، و چنانچه اوصاف و افعالشان مطابق قانون اساسى كه به تصديق ملت و يا اكثريت و حتى قسمتى از مردم رسيده باشد ، نباشد خودبهخود عزل و اختيارات آنان لغو و تصرف آنان در بيت المال باطل و مستحق حقوق