3 - ساختن ساختمانها و تشكيلات به اندازه حاجت باشد و زايد بر آن موجب خيانت به مال ملت است و مستحق پيگيرى آمرين به آن مىباشد .
4 - حقوق كارمندان به اندازه متعارف با در نظرداشت وضع طبقه متوسط مردم تعيين گردد و حداقل و حداكثر آن در تناسب اقتصاد كشور از روش عقلائى آن بيرون نرود .
و اين ضوابط در تمام وزارتخانهها و رياستهاى عمومى و واحدهاى مستقل و ولايات و سفارتخانهها معتبر است و در تخلف از اين حدود زمامدار كشور و وزيران و هركسى كه مقصر باشد ، مسئول و ضامن است .
مساله 248 : مقدار مصارف بودجه عمومى بر حسب اهميت موارد آنها تنظيم گردد ، مثلا : برقرارى و حفظ امنيت ، صحت عامه به شمول نگهدارى ، محيط زيست ، تعليم و تربيت ابتدايى و تحصيلات عالى و معاهد علمى و انكشاف و توسعه مستمر آنها و توجه خاص به توليدات داخلى و نظارت مفيد بر نحوه صادرات و واردات و إعمار و حفظ جادهها ، خطوط آهن و توسعه شهرها و خصوصا شهركها و قريه جات حسب احتياج و آيندههاى نه چندان دور با در نظرداشت امكانات علمى جديد و متصل نمودن شهركها و مراكز ولايات به
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٢٦