إذا دلّ الدليل عليه بخصوصه كتقسيم الميراث ونحوه أو اذن له الفقيه الجامع للشرائط .
ويمكن أن نجوّز له اجراء الحدود والتعزيرات كالأمر بالقصاص وحدّ القذف ونحوه بل نجوز له كل ما جاز للقضاة الحكوميين ( الرسميين ) في عصر الصادق عليه السّلام الا ما ورد الدليل على منعه بخصوصه ، تنزيلا للجعل الصادر عنه عليه السّلام على ما هو المتداول ، فتأمل فيه .
القضاء والشهادة — صفحه 21
پدیدآورندگان: الشيخ محمد آصف المحسني
ص۲۱