وجوب الاجتهاد تخييراً بالنسبة إلى كلّ مكلّف لعمل نفسه 51
حجّية فتوى المجتهد
الصفحة 55 إلى الصفحة 93
ما هو الوجه في حجّية اجتهاد المجتهد على العامي ؟ 55
كيفيّة رجوع العامّي إلى المجتهد في الفتوى 55
القول بالنيابة والتنزيل ، والاشكال عليهما 56
لزوم التفرقة بين علم المجتهد بالحكم وجداناً وعلمه به استنباطاً 57
الذي ينبغي أن يقال في المقام : 58
كيفيّة رجوع العامي إلى المجتهد الانفتاحي في أعمال الاجتهاد الأربعة 59
الأوّل : حجّية قول المجتهد في الأمارات 59
الثاني : حجّية قول المجتهد في الأصول المُحرزة 62
الثالث : حجّية قول المجتهد في الأصول التعبّدية 63
كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في حجّية قول المجتهد في الأصول العملية 64
تمهيد مقدّمتين لبيان الأمر الثالث 65
بيان المختار في تقريب المقام 66
الرابع : حجّية قول المجتهد في الأصول العقلية 67
بقي في المقام أمر آخر : حجّية قول المجتهد في الملازمات العقلية 69
بيان ما يُستشكل به علينا ، وما يستشكل به على صاحب « الكفاية » رحمه الله ؛ والتفصّي عن الإشكالين 70
كيفيّة رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي 72
المباني الثلاثة في الانسداد 72
الإشكال في رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي ، بناءً على الكشف 73
دفع الإشكال بناءً على المختار في حجّية ظنّ المجتهد ، وكذا على مختار المحقّق النائينيّ رحمه الله 73
لا مدفع للإشكال بناءً على مسلك النيابة 74
لا مدفع للإشكال بناءً على مسلك صاحب « الكفاية » رحمه الله 74