حقيقة التقليد في الاعتقاديّات وفي الأعمال 161
الصحيح في حقيقة التقليد في الأعمال ( ت ) « 1 » 161
المناقشة فيما ذهب إليه صاحب « الكفاية » رحمه الله في المقام 162
عدم ورود لفظ التقليد في دليل شرعي 162
لم يرد في الأدلّة أزيد من حجّية قول المجتهد على العامّي ولزومِ مطابقة عمله لرأيه 163
أدلّة حجّية قول المفتي 164
كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في بداهة جواز رجوع الجاهل إلى العالم 165
الكلام حول « التسلسل » الوارد في « الكفاية » في المقام 165
الكلام حول كون التقليد فطرياً 167
الإشكال على كون التقليد فطرياً ( ت ) 168
بسط الكلام في كون التقليد فطرياً 169
الطرق الموصلة إلى الواقع ثلاثة : الاجتهاد والتقليد والاحتياط 169
الطرق المتصوّرة بالنسبة إلى كلٍّ من هذه الثلاثة أيضاً ثلاثةٌ : الاجتهاد والتقليد والاحتياط 170
النظر فيما هو المعقول في المقام ، من هذه الطرق التسعة 170
المتحصّل ممّا ذكر ، تماميّة ما ذهب إليه في « الكفاية » من كون التقليد فطريّاً 172
إنّما الفطريّ هو الاجتهاد لا التقليد ( ت ) 172
تقليد الأعلم
الصفحة 177 إلى الصفحة 201
وظيفة العامّي في نفسه 177
وظيفة العامّي بحسب الأدلّة الشرعية 178
أدلّة وجوب تقليد الأعلم 178
الوجوه الأربعة التي استُدلّ بها على وجوب تقليد الأعلم ، والمناقشةُ في بعضها 178
هامش
( 1 ) - حرف ( ت ) رمزٌ لما أفاده سماحة العلّامة آية الله الحسيني الطهراني في تعاليقه على بحوث الأستاذ .