معتبر نشمردهاند ؛ يعنى از آن نقل نكردهاند ؛ و غير از صدوق از مشايخ متقدّمين هم مانند كلينى و شيخ در « تهذيب » و « استبصار » از آن نقل نكردهاند .
بنابراين ، به مجرّد اينكه صدوق از آن نقل كرده است ، در حالتى كه ما مىبينيم أقران و متقدّمين او نقل نكردهاند ، اينها قرينه مىشوند براينكه : نمىتوان مِن حَيثُ المجموع حكم به اعتبار اين تفسير نمود .
بنابراين ، نتيجة بحث اين است كه : « تفسير منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام » من حيث المجموع حجّيّت ندارد ؛ و رواياتى كه در آن وارد است ، اگر مضمونش مطابق با روايات صحيح باشد و مخالف عقل هم نباشد ، قابل قبول است .
اين بحث راجع به روايت اين تفسير بود ؛ و بحث اين روايت ، غير از بحث مقبولة عمر بن حنظله است كه سابقاً عرض كرديم ؛ مقبولة عمر بن حنظله را سه نفر از بزرگان از مشايخ يعنى كلينى و شيخ و صدوق هر سه در كتابهاى خودشان آوردهاند ؛ و بزرگان هم بر طبق آن فتوى داده و عمل كردهاند .
پس در واقع مىتوانيم بگوئيم : آن روايت ، هم شهرت فتوائى بر طبقش هست ، و هم شهرت روايتى ؛ و بر فرض عدم تماميّت ، شهرت جابرِ سند است ؛ و لذا علماء آن را تلقّى به قبول كردهاند . ولى شأن آن روايت ، غير از اين روايتى است كه در تفسير حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام بلكه منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ آمده است ( تفسير حضرت عسكرىّ نبايد گفت ، بلكه بايد گفت تفسير منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام ) و همه قدما اين تفسير را نقل نكرده و به آن استشهاد ننمودهاند ؛ بلكه بعضى از فقرات آن را صدوق در كتاب خود ذكر كرده است و اين دليل بر حجّيّت من حيث المجموع نمىشود . اين بود بحث در پيرامون اين حديث شريف و إن شآء الله بقيّة مطالب براى روزهاى ديگر .
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٢٢