بر آنها ( حقوق و وظائف ) است ؛ كه در نتيجه همه افراد در وظائف و آنچه بر عهده آنها است و در منافع ( سود و زيان ) برابرند .
و مخفى نماند كه اين تساوى به نحو احسن برقرار نخواهد شد جز با حفظ آنچه كه براى هر فردى از افراد جامعه از خصوصيّات فطرى و آثار لازمه خلقت و شئون مختلف حيات وجود دارد ؛ نه مسائل اعتبارى موهوم و قرار دادهاى مصنوعى بر اساس تمدّن پست و زبون مادّى .
پس در مدينه فاضله انسانى بايد مراعات حال ضعيف و قوى ، جاهل و عالم ، نيازمند و بى نياز بشود ، و هر فطرتى بر اساس بناء اوّليّه و اصلى آن مورد نظر و ملاحظه قرار گيرد و موادّ حياتى لازم بر حسب احتياج و درجه نيازمندى به آن اعطاء شود .
و اين همان مساوات صحيح و واقعى است ، و بر اين پايه و اساس اسلام احكامش را در مورد سود و زيان زن سارى و جارى كرده است ؛ و چيزهائى را كه به نفع او و يا بر عهده او است همانند و برابر قرار داده است ، البتّه با حساب دقيق و حفظ موقعيّت فطرتى كه خداوند تبارك و تعالى در دايره اجتماع همراه مرد از تناكح و تناسل به او اعطاء فرموده است .
اسلام معتقد است كه در مواهب اجتماعى براى مردان نسبت به زنان درجهاى از برترى است ؛ پس گفته خداوند متعال «
وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
: براى مردان نسبت به زنان مزيّتى است » قيدى متمّم و كامل كننده حكم سابق است و همه آيه معنى واحدى را مىرساند ؛ و آن اين است كه فطرت بين زن و مرد احكام واحدى را قرار داده است با حفظ برترى مردان بر زنان در اين مواهب اجتماعى .
و با همين معيار خداوند بين آن دو تساوى قائل شده و براى آنان احكامى را وضع فرموده است و آنچه را كه به نفع و يا بر عهده او است همانند و مشابه قرار داده است .