بنابراين ، اگر در شرطيّت مرد بودن قاضى ، و ولىّ و مفتى ، شكّ كنيم ، بر فرض نبودن دليل اجتهادى ، قاعده و اصل حكم بر مرد بودن مفتى و قاضى مىنمايد ، نه اينكه اصل ، اقتضاى عدم مشروطيّت مرد بودن را دارد .
و بر پايه اين استدلال حرمت تصدّى زن ، نسبت به امورى كه از شئون ولايت است ، روشن ميگردد .
رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — صفحه 186
پدیدآورندگان: السيد محمد حسين الطهراني
ص۱۸۶