منها : تأسيس ديوان للتفتيش العام يكون رئيسه بدرجة وزير يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويُعيّن بمصادقة البرلمان . .
ومنها : أن يكون المسؤولون في هذه الأجهزة مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل الكتل البرلمانية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلالهم عنها ونساهم في خلق ديمقراطية حقيقية ونمكنهم من أداء دورهم في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد .
وأشار سماحته إلى الوضع المحرج لقضاة محكمة الجنايات الكبرى بسبب أداء السياسيين والقادة العسكريين وهم يشاهدونهم يرتكبون نفس أفعال هؤلاء الجناة الموجودين في قفص الاتهام كالاعتقال العشوائي وتصفية المعارضين السياسيين وهدر أو سرقة المال العام وانتهاك حقوق الإنسان وتخريب مؤسسات الدولة واستباحة المدن وقتل الأبرياء الآمنين لوجود عناصر خارجة عن القانون في تلك المدن وهي نفس الأعذار التي يردّدها الجناة ، لذا أصبح العمل في هذه المحكمة لا يشرّف أحداً لأن عليه أن يعمل بازدواجية وهذه خيانة لشرف المهنة .
وتفاءل سماحته بأننا يحدونا الأمل الكبير بوصول الكفوئين المخلصين الوطنيين الأحرار من أبناء هذا الشعب المنجب إلى مواقع الإدارة والسلطة في البلاد لنبني عراقاً حراً كريماً مزدهراً . .
خطاب المرحلة — صفحة 581
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٥٨١