أحد حتى تكون العمليةأكثر منطقية ، وكأننا نجعل شرطاً في المرشح أن تكون له قاعدة لا تقل ( 100 ) ألف عراقي باعتبار ما يمثله المقعد الواحد .
إن هذا المقترح يحلّ المشكلة اليوم وغداً لأننا نتوقع حصولها بعد كل انتخابات برلمانية عامة وفق معطيات تركيبة الشعب العراقي التي لا تفرز كتلة فائزة بنصف مقاعد البرلمان حتى تستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة .
ولما كان الدستور الحالي لا يتضمن مثل هذه المادة ، فأننا ندعو إلى استثمار الخطوة الايجابية لفخامة السيد رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد اليوم الأحد 19 / 9 / 2010 ليسنّ هذه المادة ويلغي ما ينافيها ، لان الدستور وضع لمصلحة الشعب وحل مشاكله وتحقيق الازدهار للبلد وليس لخلق الأزمات والفتن ، وعلى السادة المحترمين ممثلي الشعب أن يصلّحوا كل مادة لا تصب في الأهداف المرجوّة .
إن مثل هذه الخطوة ستفرز رئيس حكومة قوي ، يتمتع بثقة الشعب مباشرةً ، وسيعمل فعلًا على إسعاد الشعب الذي انتخبه ، ويتحرر بدرجة ما من ضغط الصفقات والمحاصصات مع المحافظة على استحقاقات الكتل السياسية في تشكيل الحكومة لأنه يحتاج إلى نيل ثقتها في البرلمان ، وإذا استطاع السادة قادة الكتل الخروج من هذه الأزمة سريعاً فإن هذه المبادرة ستكون مشروعا مقترحاً أمام البرلمان لاحقاً ، ليكون المرجعية في كل حالة تمرّ المدة القانونية ، وهي شهر واحد على انعقاد أول جلسة للبرلمان من دون التوصل إلى اختيار رئيس للحكومة .
وقد خولت جناب النائب حسن الشمري بشرح تفاصيل المبادرة إلىالزعماء السياسيين في البلد ووسائل الإعلام مع دعائي للجميع بالتأييد
نصوص سياسية — صفحة 558
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٥٥٨