والوطنية والإخلاص في اختيار الوزراء بمعونة الكتل السياسية المكونة للبرلمان والممثلة للنسيج العراقي .
3 - أعطاء دور فاعل للمعارضة الايجابية باعتبارها جزءاً مقوماً من العملية الديمقراطية من خلال عقد مؤتمر للقوى السياسية الخارجة عن الحكومة والبرلمان لكنها تؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف ، ويهدف المؤتمر إلى تشكيل مجلس مصغّر يمثل هذه القوى يقوم بالتالي : -
أ - توحيد مواقف المعارضة للاستماع إلى وجهات نظرها .
ب - إشراك الراغبين منهم في العملية السياسية من خلال
أولًا : - ترشيح ( 13 ) عضواً للبرلمان ليكون العدد ( 288 ) حيث إن تعداد سكان العراق 28 مليون و ( 800 ) ألف بحسب إحصاء وزارة التخطيط لعام 2006 .
ثانيا : - الإشراف على عمل الأجهزة الرقابية وترشيح المستقلين الكفوئين لها ونقصد بها ( ديوان الرقابة المالية هيئة النزاهة ديوان التفتيش العام الذي يضمّ المفتشين العامين في الوزارات ) 0
وبذلك نضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية وتقليل دائرة المعارضين لها وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقضاء على الفساد .
4 - أن تجري الانتخابات التشريعية كل سنتين في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار تسارع الأحداث والتغير في ميزان القوى وسوء الإدارة .
وإصلاح قانون الانتخابات باعتماد القوائم المفتوحة وترشيح الأفراد وتعدّد الدوائر وغيرها من التفاصيل .
نصوص سياسية — صفحة 452
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٥٢