عليه بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمن ) ( 1 ) ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، ذيل حديث 26 .
( 2 ) يمكن الجمع بين هاتين الروايتين . بان تحمل الأولى على أن التنازع إنما كان
في الرهانة وعدمها دون الدين . وتحمل الثانية على أن منكر الرهانة منكر للدين أيضا ،
فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ترجيحا للظاهر على الأصل ، وتقدم في الثانية
قول المالك ترجيحا للأصل على الظاهر ويتم العمل بهما ( معه ) .