بل إن أي قانون تسنُّه السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يندرج ضمن هذا الإطار العام يعتبر باطلًا وغير شرعي ، كما في بعض القوانين التي تعطي امتيازات غير مشروعة لذوي الدرجات الخاصة أو التي تضعها الكيانات السياسية لحفظ مصالحها دون عموم الشعب ، لأن مُصدّري مثل هذه القوانين غير مخوّلين دينياً ولا شعبياً بمثل هذه القوانين .
ولا يفرّق في هذا الحكم بين القول بملكية الدولة وعدمها ، وقد شرحت هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا في استفتاء سابق عن
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحه 89
پدیدآورندگان: الشيخ محمد اليعقوبي
ص۸۹