كحرمته حياً ، نعم إذا توقّفت مصلحة مهمة على تشريحه كإثبات براءة متهم ، أو استيفاء حق إنسان ، أو للفصل بين متخاصمين ، أو لدفع ضرر مهم ، وتوقف الإثبات على التشريح ، جاز .
أما مجرد معرفة سبب الوفاة فلا يبرّر القيام بالتشريح ، وقد نبهنا الجهات المعنيّة إلى ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية ، والاقتصار في التشريح على الموارد المرخَّص بها شرعا ، وإلا كان المباشرون قد ارتكبوا كبيرة والعياذ بالله ، ويتحمل المباشر للقطع ديةً على فعله لذوي الميت ومقدارها مذكور
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحه 113
پدیدآورندگان: الشيخ محمد اليعقوبي
ص۱۱۳