المادة والهيئة . ولا يصح في الهيئة وحدها . لا الحمل : فان الهيئة وحدها لا تحمل . ولا بقاء الذات مع زوال الوصف . فان المراد بالوصف المادة أو المجموع ، لا الهيئة فقط قطعا .
الثالث : ان إمكان انطباق الهيئة على ما هو داخل في محل النزاع ، لا يجعل لها عموما إلى ما لا يمكن دخوله في محل النزاع . بل مقتضى الركن الثاني هو خروجها .
وكون البحث عن كلي الهيئة لا ينافي تعذر بعض أفراد ذلك الكلي .
وعلى أية حال ، فالمواد لها دخل في بحث المشتق إلى جنب دخل الهيئات .
وظاهر عنوان الباب هو ذلك . ولا بد من الالتزام بكلا التقييدين : إمكان الحمل وإمكان بقاء الذات ، حتى في المشتقات النحوية . وبدونهما تكون المجازية واضحة .
المشتق عند الأصوليين — صفحه 26
پدیدآورندگان: الشيخ محمد اليعقوبي
ص۲۶