التعدّدية بصورة كلّية أمر مخالف للوجدان ومُنافٍ لأهداف وأغراض القرآن
الكريم ، فكان الحلّ الأمثل للخروج من الإفراط والتفريط من خلال القول بالتعدّدية الطولية ، وفقاً للتفصيل المتقدِّم .
68 . المراد من قارئ النصّ المطالب بمنهج معتمد في استظهاراته النصِّية هو القارئ المتخصّص غير المعصوم .
69 . إذا استند الظهور إلى ما يُبرّره فهو ظهور موضوعي معتبر ، وإلّا كان ذاتياً لا اعتبار له ؛ واعتباره بمعنى حجّيته .
70 . لا يُشترط في الظهور الموضوعي أن يكون مطابقاً للواقع ، وإنّما يُشترط فيه الاستناد إلى قرائن موضوعية ومنهج صحيح في الاقتناص ، بغضّ النظر عن الإصابة .
71 . ملاك الظهور الموضوعي جارٍ بعينه في تعدّد القراءات في النصّ الديني .
72 . القراءة غير المُستندة إلى منهج صحيح ، مصداق للتفسير بالرأي الممنوع شرعاً .
73 . الواقع المنكشف بالظهور ذو درجات ومراتب مختلفة ، وكلّها موضوعيّة ، لأنّ كلّ واحد منها يمثِّل كشفاً عن مرتبة خاصّة من الواقع .
74 . لا بدَّ من التسليم بمبدأ تعدّد الاجتهادات المختلفة ، ما دامت مُستندة إلى مناهج معرفية سليمة مستدلّ عليها ، كما ينبغي التحلِّي بثقافة قبول قراءة الآخر ما دامت منضبطة منهجياً .
75 . الظهور الموضوعي يمثّل عنصر الثبات في قراءة النص ، وأما الزمان فهو عنصر التغيّر ، والظهور الموضوعي الثابت أصلًا قابل للتغيّر مصداقاً .
76 . تصحّ محاكمة الظهورات الموضوعية للأعلام السابقين وفقاً للعنصر المتغيّر .
منطق فهم القرآن (الأسس المنهجية للتفسير والتأويل في ضوء آية الكرسي) — صفحة 245
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٤٥