وقد أشرنا في بعض العوائد السالفة 1 إلى ما يرفع الاشتباه ، ونقول هنا
أيضا : إن ها هنا أمرين : الإقرار بالزوجية ، وثبوتها ظاهرا بحسب الشرع ،
ووجوب الإنفاق لازم إقراره بها ، لكونه إقرارا على نفسه ، كما أنه لازم ثبوتها
أيضا ، والمطابقي المنتفي هنا هو ثبوت الزوجية الظاهرية ، وأما الإقرار بالزوجية
فلم ينتف أصلا ، فيكون لازمه الذي هو وجوب الإنفاق عليه باقيا .
Footnote
( 1 ) راجع عائدة 48 .