المقام الأوّل : اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه العامّ « 1 » .
المقام الثاني : اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه الخاصّ .
پاورقی
( 1 ) ومن الجدير بالذكر أنّ السيّد الشهيد + قدّم البحث في الضدّ العامّ في الحلقة الثالثة ، أمّا في البحث الخارج فقدّم البحث في الضدّ الخاصّ أوّلًا ثمّ عقّبه بالبحث عن الضدّ العامّ .
وعلّق السيّد محمود الهاشمي على ذلك بقوله : الأَولى هو « تقديم البحث عن الضدّ العامّ أوّلًا - كما فعله السيّد الخوئي في الدراسات - لابتناء أدلّة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ ، على ثبوت ذلك بالنسبة للضدّ العامّ في المرتبة السابقة » . ( أضواء وآراء ، تعليقات على كتاب بحوث في علم الأصول : ج 1 ص 295 ) .