طلبِ الفعلِ والمنعِ عن التركِ .
وقد تقدّمَ في بحثِ دلالةِ الأمرِ على الوجوبِ إبطالُ دعوى التركّبِ في الوجوبِ على هذا النحو .
وقالَ البعضُ : إنّه بملاكِ الملازمة ؛ وذلك لأنّ المولى بعدَ أمرِه بالفعلِ يستحيلُ أن يرخّصَ في التركِ ، وعدمُ الترخيصِ يساوقُ التحريم .
والجواب : أنّ عدمَ الترخيصِ في التركِ يساوقُ ثبوتَ حكمٍ إلزاميّ ، وهو كما يلائمُ تحريمَ التركِ ، كذلك يلائمُ إيجابَ الفعلِ ، فلا موجبَ لاستكشافِ التحريم .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحه 216
پدیدآورندگان: السيد كمال الحيدري
ص۲۱۶