وكان العوضان قابلين للتمليك والتملّك ، ومعلومين عند الطرفين ؛ وذلك لما تقدّم أنّه لا دليل على لزوم حصر المعاملات فيما تكون معهودة في الفقه ، من عقلٍ أو نقلٍ حتى يتكلّف بإدخالها في إحداها .
وكيفما كان ، فإنّ عقد البيع لمّا كان يتقوّم بأركان ثلاثة ، هي :
الأوّل : العقد .
الثاني : المتعاقدان .
الثالث : العوضان .
نحاول الوقوف على أحكامها تباعاً .
الفتاوى الفقهية — Page 63
Contributors: السيد كمال الحيدري
P.63