لا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقداً بمعنى أنّ المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً ، جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالًا ويكون الثمن نقداً .
يجوز بيع الشيكات التي لها رصيد وسند قانوني ، بأقلّ ممّا فيها أو بأكثر أو بالمساوي . كما يجوز بيع الكمبيالات
والأسهم كذلك ، على تفصيل موكول إلى محلّه في باب المصارف .
الفتاوى الفقهية — صفحه 260
پدیدآورندگان: السيد كمال الحيدري
ص۲۶۰