لا يقال : رفع الجزئية غير ممكن لأنّها من الأمور الانتزاعية ، فليست الجزئية تحت الجعل ولا تنالها يد التشريع ، وكون منشأ انتزاعها بيد الشرع عبارة أخرى عن رفع التكليف عن المركّب ، فلا بدّ من القول بأنّ التكليف مرفوع عن المركّب بحديث الرفع ؛ لتعلّق الرفع بمنشأ انتزاع الجزئية ، وبناءً عليه لا يمكن إثبات
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — Page أنوار الهداية 328
Contributors: السيد الخميني
P.أنوار الهداية 328