القطع بالحالة السابقة فيه جهة كاشفية عن البقاء ، حتّى قيل : ما ثبت يدوم ، وهذا في الشكّ في الرافع ممّا لا مجال للتأمّل فيه .
نعم ، في الشكّ في المقتضي يمكن الترديد والتأمّل فيه وإن كان قابلًا للدفع .
وبالجملة : أنّ الاستصحاب مطلقاً قابل لأن يجعل أمارة وكاشفاً عن الواقع بملاحظة اليقين السابق ، وليس من قبيل الشكّ المحض الغير القابل .
وأمّا بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب - أيبمجرّد كون شيء له حالة
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحه 74
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۷۴