الأمر السابع في العلم الإجمالي
قوله : « الأمر السابع . . . » ( 14 ) .
أقول : هاهنا مباحث كثيرة طويلة الذيل ، بعضها راجع إلى ما نحن فيه ، وبعضها إلى مباحث الاشتغال ، ونحن نذكر بعضها على سبيل الإجمال :
أمّا ما هو راجع إلى ما نحن بصدده فالعمدة فيه هو مقامان :
أحدهما : ما هو راجع إلى مقام ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي .
وثانيهما : ما هو راجع إلى مرحلة سقوطه به .
المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : لا إشكال في أنّ العلم طريق إلى متعلّقه كاشف عنه
- سواء كان متعلّقه مجملًا مردّداً بين أمرين أو أمور ، أو مفصّلًا - وبعد كشف المتعلّق وإحرازه يصير موضوعاً لإطاعة المولى عقلًا إذا تعلّق بأمره أو نهيه ، ولا شبهة