اين احكام به اندازهء نياز براى فعّالان امور اقتصادى واجب مىباشد .
8 - براى شناخت احكام شرعى فعّاليّتهاى اقتصادى ، واجب نيست كه فعّالان اقتصادى به اجتهاد شخصى و پژوهش در منابع احكام شرعى بپردازند ، بلكه جايز است - همچون عرصهء عبادات - از راه تقليد درست از فقيه جامعالشّرايط به اين احكام دست يابند .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحه 40
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۴۰