مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور و سه روز در ايّام حاد واستثنايى مانند زمان گرانى و كمبود اين مواد و قحطى ، محقّق مىشود .
البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است ، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر و يا بلندتر - نظر به اختلاف شرايط - محقّق شود ، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد .
3 - حاكم شرع مىتواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند ، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن كند ، مگر اينكه محتكر كالا را با نرخى ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين آورد ، امّا دراين صورت هم نمىتواند براى آن نرخى معيّن كند .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحه 184
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۸۴