عرف خاصّ است ، يعنى عرف اشخاص خبره دراين مورد و طبيعتاً اين امر با اختلاف زمان و مكان تفاوت مىكند ، بنابراين چهبسا آلتى در مكان و زمان معيّنى وسيلهء قمار باشد ولى همين وسيله در مكان و زمان ديگر وسيلهء قمار شمرده نشود .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحه 157
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۵۷