و فروش آن نيست ، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود ( چه خريد و فروش باشد ، چه اجاره باشد ، چه صلح باشد ، چه وديعه ، حواله ، عاريه ، قرض و چه مهريّهء ازدواج باشد و . . . )
5 - در تمام معاملات و درآمدزاييهاى حرام ، معامله نيز باطل مىشود .
از اين رو نه « عوض » حلال مىشود و نه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته تعلّق مىگيرد .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحه 139
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۳۹