حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش ، نتيجة لظروف خارجة عن ارادته . « 1 »
وجاء في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 16 / 12 / 1966 م ، جاء في المادة ( 12 ) منها :
1 / تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية .
2 / تشتمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقية للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحقل ما هو ضروري ، من أجل :
أ - العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد ، وفي وفيات الأطفال ، ومن اجل التنمية الصحية للطفل .
ب - تحسين شتى جوانب البيئة والصناعية ( هكذا . . )
ج - الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية ومعالجتها وحصرها .
د - خلق ظروف من شأنها ان تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض . « 2 »
وهكذا ينبغي أن تكون الصحة هدفاً ، يسعى الناس والدولة لتحقيقها بالنسبة إلى كل شخص ، وتوفير كل الوسائل الممكنة . وعلى المشرعين وضع القوانين الضرورية ، لتوفير هذا الحق بإذن الله سبحانه .
هامش
( 1 ) حقوق الانسان الشخصية والسياسية / عبد الله لحود - جوزف مغيزل / منشورات عويدان / ص 144 .
( 2 ) المصدر / 153 .