ويتوضّح ذلك أكثر فأكثر في العلاقة بين القانون والمجتمع عند الدول الماركسية ، التي تعتقد ان عامل الاقتصاد يهيمن على حركة المجتمع ، وان القانون يجب ان يكون تابعاً لهذه الحركة ، فأتخذ القانون وسيلة للتغيير الاجتماعي حسب أهداف محددة سلفاً .
وبكلمة : حسب وجهة نظر الماركسية ، والواقعية الجديدة في أميركا ( باوند ) : لا يكتفي القانون بتسجيل ملاحظات اجتماعية ، وانما يتدخّل في المجتمع ابتغاء الحصول على نتائج محددة .
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحه 289
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۲۸۹