وأيضا لا بد في قابلية الشئ ان يكون للقابل استعداد خاص أو مزاج حتى يقبل
كيفية أو صفه وليس للنهاية بما هي نهاية اختلاف قوه أو حاله استعدادية في القابلية
فلو كان للنقطة مثلا امكان ان يقبل صوره عقلية لكانت دائمه القبول لها لعدم تجدد حاله
فيها فرضا فكان المقبول حاصلا فيها ابدا إذ المبدء دائم الفيض فلا يتراخى فيضه الا لعدم
صلوح القابل والمفروض ان الصلوح والاستعداد حاصل لها من حيث ذاتها فلزم من
ذلك أن يكون جميع الأجسام ذوات النقطة عاقلة ووجب ان يكون العاقل عند موته عاقلا
لوجود قابل العاقلية فيه فالتالي باطل فالمقدم كذلك واما انه يمتنع ان تحل الصورة
المعقولة من الجسم شيئا منقسما فهو ان كل مقدار منقسم ابدا والحال في المنقسم منقسم
فيلزم ان يكون الصورة العقلية منقسمة ابدا لا يقف إلى حد ينتهى القسمة إليه وذلك
محال بوجوه :
أحدها انها لو انقسمت لكان انقسامها إلى جزئين متشابهين أو جزئين مختلفين
والأول محال .
اما أولا فلان كل واحد من الجزئين يجب ان يكون مخالفا بوجه لكله لامتناع
كون الكل مساويا لجزئه من جميع الوجوه وتلك المخالفة ليست بحسب الحقيقة ولوازمها
والا لم يكن الانقسام إلى جزئين متشابهين فاذن المخالفة بشئ من العوارض المادية مثل
المقدار والشكل فلا يكون الصورة المعقولة مجرده هذا خلف .
واما ثانيا فلان ذلك الانقسام اما ان يكون شرطا لكون الصورة معقولة أو لا يكون
فعلى ( 1 ) الأول وجب ان يكون الجزء ان متخالفين للكل لوجوب مباينه الكل للجزء .
وأيضا فقبل ورود القسمة وجب ان لا تكون معقولة لفقدان الشرط .
Footnote
( 1 ) لأنهما معقولان لتحقق شرط المعقولية والكل ليس معقولا لفقده فهذا
وجه المخالفة وما ذكره من وجوب مباينه الكل للجزء محمول عليه أي الكل قبل
الانقسام والجزء بعده بجعل اللام في الكل والجزء للعهد لا للجنس أو الاستغراق حتى
يقال لا مباينه في الكل والجزء المقداريين الا بالهوية وجه آخر ان يراد المخالفة
بالهوية والعوارض الغير اللازمة وحينئذ اشتراط المعقولية بالانقسام اشتراط الشئ
بنقيضه س ره .