فلمّا جاء دليل الامضاء على المسبَّب كان مقتضى الاطلاق فيه إمضاء المسبَّب بجميع حصصه ، وإلّا لَقيَّد الدليل بكونه عن الصيغة مثلا . . فالتمسك في هذا القسم بلا اشكال « 1 » » .
پاورقی
( 1 ) - تحقيق الأصول ، ج 1 ، ص 296 - 297 .
فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول) — صفحه 254
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۲۵۴