الوضع - حينئذ - يكون بلحاظ جهة عامة تشترك بين أفراد الكلي وهذا هو الوضع العام والموضوع له أيضا عام ، وعلى أيّ حال لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الوضع ، لأنّ الذي دعانا للبحث عن الوضع العام والموضوع له الخاص إنما كان وضع الحروف والهيئات ، حيث قيل بأنّه من نمط الوضع العام والموضوع له الخاص .
فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول) — صفحه 119
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۱۹