3 ما كان بيد الكافر من اللحوم والشحوم والجلود ، حتى ولو كان في بلاد المسلمين ، مالم نعلم أنّه قد أخذه من مسلم ، وأيضاً ما كان بيد مجهول الحال ( من كفر وإسلام ) في بلاد الكفار ، يُتعامل معه معاملة غير المذكىّ والميتة ، فلا يجوز التعاقد عليه ولا أكله ولا الاستخدامات الأخرى المشروطة بالطهارة والحلية .
4 تنقسم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار ، والمكتوب عليها « حلال » أو « مذبوح حسب الشريعة الإسلامية » أو غير ذلك من العبارات المشابهة إلى :
ألف : ما نعلم بصدق ما هو مكتوب عليه ، وأنّه فعلًا مُذكّى حسب أحكام الشرع ، فهو حلال .
ب : ما نعلم أنه كذب ، وأن العبارة إنما هي لتضليل المسلمين ولتسويق اللحوم المحُرَّمة ، فهو حرام .
ج : ما نشك في صدقه أو كذبه ، فهو حرام أيضاً .
ولا يكفي في الحلية كونه يباع في أسواق المسلمين ما دمنا نعرف أنه مستورد من بلاد الكفار .
فقه المصالح العامة — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠١