الحكمة الأساسية في كثير من أحكام الاقتصاد في الشرع ، ومن هذا الأصل العام نستلهم عدداً من القواعد والأحكام :
تفصيل الأحكام :
أكل المال بالباطل
1 - يجب أن يكون تداول المال بين الناس بالحق ، وذلك عبر التجارة التي يتراضى فيها الطرفان ، وهو موضوع العقود كاملة الشروط .
2 - لا يجوز إثراء أحد على حساب الآخرين وفي أموال الآخرين إلّا برضاهم وطيبة نفس منهم .
3 - لا يجوز الاثراء بلا سبب مشروع ، أو أكل المال بالباطل - كما قلنا - سواء كان بوعي وعمد أو من دونهما :
- فلو أصلح أحد سيارة مشتراة ثم تبين أن العقد فاسد ، فان تكاليف إصلاح السيارة تكون على البائع .
- أو أطفأ الجار حريقاً في بيت جاره الغائب عن البيت ، أو دفع سارقاً وكلفه ذلك مالًا ، كما لو هدم بيته ليطفئ حريق جاره ، كان الجار ضامناً لهذه التكاليف ، على الأشبه شريطة ألّا يكون الفاعل قد نوى الاحسان فيكون جزاؤه على الله سبحانه .
4 - لا فرق في أكل أموال الناس بالباطل ، بين الحقوق المادية أو المعنوية التي تعتبر مالًا عرفاً ، مثل : حق التأليف ، وحق الابداع ، وحق التدريس ، وحق المحاماة ، وما شاكل .
5 - ومن الاكل بالباطل : الغصب الذي هو الظلم ، أو الاستيلاء على شيء بصورة عدوانية .
فقه الحياة الطيبة — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٤