كان الشخص المانع ضامنا لكل ذلك ، كما لو كانت سيارة الشخص وأمتعته في معرض السرقة والنهب ، فمنعه آخر من أن يحافظ عليها فسُرقت ونُهبت ، كانت المسؤولية على عهدة الشخص المانع ، لأنه كان السبب فيما حدث . والمعيار في هذه المسألة وأشباهها هو : أن كل ظلم وجور يجب أن يعود إلى القسط والعدل الذين أمر الله سبحانه بهما .
عقود العين وعقود الضمان — Page 98
Contributors: السيد محمد تقي المدرسي
P.98