الجواب : لا يشترط ذلك ، بل تصح المضاربة حتى ولو بقيت الأموال بيد المالك نفسه مع تسليط العامل على العمل بها بشكل من الأشكال حسب مايتفقان عليه . مثلًا ، لو كان رأس المال مودعاً في حساب مصرفي باسم المالك ، وقد خوّل العامل أن يستثمر ذلك المال من خلال شيكات يوقعها المالك نفسه حسب الحاجة ، أو إعطائه شيكات بيضاء موقعة يتصرف بها العامل حسب الحاجة ، أو بتفويضه التوقيع على الشيكات نيابة عنه ، أو بأية طريقة عقلائية أخرى .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحه 92
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۹۲